مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی(مشارکت مدنی و مضاربه)
نویسندگان
چکیده مقاله:
میزان مسئولیت بانکها در عقود مشارکتی به عنوان شریک تسهیلات گیرنده یکی از مهمترین سوالات روز جامعه حقوقی کشور است. امروزه بانکها سعی مینماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادلهای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت میباشند؛ همچنین شرط عدم مسئولیت در موارد غیر قراردادی یعنی عملیات بانکی هم وجود دارد. البته برخی شروط عدم مسئولیت در اسناد تجاری هم وجود دارد که خارج از موضوع این تحقیق است. شرط عدم مسئولیت در عقد مضاربه با توجه به تجویز قانون مدنی در ماده 558 و اجماع فقها، در قالب عقد خارج لازم بدون اشکال به نظر میرسد؛ هرچند با نظریه شروط تحمیلی، میتوان تردیدهایی درخصوص صحت آن مطرح نمود؛ از این رو بانکها در این زمینه در قالب عقد صلح ضمان مضارب را شرط میکنند. برخلاف عقد مضاربه، شروط عدم مسئولیت بانکها در زیان احتمالی حاصل از مشارکت در قرارداد مشارکت مدنی، به نظر مشهور فقها از مصادیق شروط خلاف مقتضا و ماهیت عقد مشارکت میباشد.
منابع مشابه
شرط لزوم در عقود اذنی با تأکید بر عقد مضاربه
Abstract: According to articles 550 & 552 of civil law, bailment of capital is revocable contract. Rule of civil law about absolute bailment of capital is correct, but it is discussable about delayed bailment of capital. Regardless of whether existing practical necessities, doesn’t accept this notion, The subject is theoretically controversial. One of the law's solutions to solve...
متن کاملمسئولیت مدنی و ورشکستگی
از تداخل دو مقولهی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث میشود که پاسخ آنها را با مطالعهی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمیتوان یافت: مرز حقوق شخصی زیاندیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار میگیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیانبار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمهگر مسؤولیت و مسؤولا...
متن کاملارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
در این مقاله ارکان عقد مضاربه یعنی سرمایه، کار عامل و سود در فقه امامیه، عقد عامه و حقوق مدنی ایران بررسی شده اند. نتایج حاصل عبارت است از: 1- سرمایه باید وجه نقد باشد و مضاربه با کالا باطل است. 2- از شرایط اساسی عقد مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه مضاربه است. البته جهلی که سرانجام منجر به علم شود مفسد عقد نیست. 3- عامل باید با سرمایه ای که صاحب آن در اختیار وی می گذارد تجارت کند. برای شناسایی...
متن کاملبررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی
در فرضی که بیش از یک عامل در تحقق زیان به دیگری دخیل باشد، پس از احراز سببیت دو یا چند عامل، هر یک از آنها مسئول جبران خسارت در حق زیاندیده خواهد بود. اما چگونه سهم مسئولیت هر یک از عوامل مسئول تعیین میشود و بر چه مبنا و معیاری میتوان سهم هر یک از آنان را مشخص و میزان خسارت را توزیع کرد؟ در این مورد سه معیار توزیع مسئولیت به تساوی، توزیع مسئولیت به میزان تأثیر و توزیع مسئولیت به درجه تقصیر ع...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 21
صفحات 135- 156
تاریخ انتشار 2018-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023